اقتصادية قناة السويس تستهدف جذب استثمارات صينية عبر بنك التنمية

 تسعى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى تحويل التعاون مع بنك التنمية الصيني إلى شراكات استثمارية وتمويلية تدعم إقامة المشروعات وتطوير البنية التحتية، مع استهداف استقطاب مزيد من الشركات الصينية للاستفادة من الفرص الصناعية واللوجستية التي توفرها المنطقة.

وفي هذا الإطار، بحث مصطفى شيخون، رئيس الهيئة، مع وفد بنك التنمية الصيني CDB برئاسة هوانج جيشيانج، رئيس البنك، آليات توسيع التعاون بين الجانبين، خلال اجتماع بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، بمشاركة الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، والربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية.

وطرح شيخون أمام الوفد الصيني الفرص التي تتيحها المنطقة الاقتصادية أمام المستثمرين، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر، والتي تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق يتجاوز عدد المستهلكين فيها 3.5 مليار نسمة.

وتستند خطة الهيئة إلى ربط المواني بالمناطق الصناعية لتكوين منظومة متكاملة للإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية، مع العمل على توطين أنشطة في 21 قطاعًا، من بينها الطاقة المتجددة والوقود الأخضر، والأدوية والمادة الفعالة، والمنسوجات والملابس الجاهزة، إلى جانب الخدمات اللوجستية وخدمات المواني البحرية.

وأكد رئيس الهيئة أن جذب الاستثمارات الصينية يمثل أحد مسارات تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون مع بنك التنمية الصيني يمكن أن يمتد إلى تمويل المشروعات الاستثمارية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية والمرافق اللازمة لاستيعاب الطلب المتزايد على الاستثمار.

وفي المقابل، أبدى هوانج جيشيانج استعداد البنك للتعريف بمشروعات المنطقة الاقتصادية والترويج لها لدى عملائه في مجتمع الأعمال الصيني، بما يدعم فرص دخول مستثمرين جدد إلى السوق المصرية، موضحًا أن البنك يستطيع تقديم خدمات تتجاوز التمويل لتشمل الاستشارات الفنية المتخصصة والدراسات الاقتصادية المعمقة.

واستعرض رئيس البنك أوجه التعاون الممتدة مع المؤسسات المالية المصرية في عدد من المشروعات الكبرى، مؤكدًا أهمية توسيع التنسيق مع الهيئة في ظل التقارب بين القاهرة وبكين.

ويضع اللقاء فرص التمويل والترويج للاستثمارات الصينية أمام مسار تعاون أوسع، لا يقتصر على جذب الشركات إلى المنطقة، بل يشمل دعم المشروعات والبنية الأساسية التي تحتاجها لتوسيع نشاطها الصناعي واللوجستي.